هذا التقرير من Jordandays.tv يضع أمامكم “المهزلة” السياسية والتشريعية في إقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة ٢٠١٢.

لقد وضعنا بسرعة وثيقة تعريفية مختصرة بمشاكل مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة ٢٠١٢. هذه الوثيقة مختصرة حتى تكون سلسة وسريعة في إستيعاب القضايا الرئيسية. تحوي على وصلات لأخبار وتقارير وغيرها للإستزادة.

إذا كنت تعرف عين في مجلس الأعيان، أو شخص من الممكن أن يصل إلى عين، فالرجاء مشاركتهم هذه الوثيقة.

بإمكانك تحميل الوثيقة هنا http://www.slideshare.net/7oryanet/ss-14262276

وقفة لتقبّل العزاء بقتل الحريات الإعلامية، من أمام مجلس النواب الأردني. تغطية عرمرم وحبر.

في حال أصبح مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة ٢٠١٢ قانوناً نافذاً فإن الفجوة المعرفية التي سيوجدها القانون في مساحات الإبداع بين الأردن والعالم المتحضر سوف تكون أكبر وأقسى.

من إبداعات قطاطو.

قصة الأردن في صناعة الإنترنت والأثر السلبي لمشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة ٢٠١٢ الذي أقره مجلس النواب. قصة الأردن في هذه الصناعة يرويها وائل عتيلي، مؤسس شركة خرابيش و Think Arabia.

إضاءات على مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة ٢٠١٢ في تويتات

كتبت لينا عجيلات على حبر مقالاً يروي قصة حبر وخبرته في تفعيل الحوار المجتمعي على الإنترنت والدروس المستفادة، ولماذا مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة ٢٠١٢ هو كارثة تشريعية وسياسية للأردن.

لقراءة كامل المقالة على حبر
http://www.7iber.com/2012/09/internet-censorship-jordan/

كان الأردن مركزاً مهماً لشركات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الوطن العربي، وساهمت شركات مثل مكتوب وجيران والبوابة بانتشار التدوين في المنطقة من خلال توفير الخدمة بشكل مجاني باللغة العربية، فازداد عدد المدونات بشكل كبير خلال عام ٢٠٠٦.

من وحي تلك الحالة ولدت فكرة إنشاء موقع حبر في نهاية عام ٢٠٠٦، إذ شعرنا أن هنالك حاجة لمجهود جماعي، يبنى على فكرة التدوين والمدونات ويطورها. كنا في بداية الأمر ثلاثة أشخاص، وبعد فترة من التفكير في النموذج الأنسب لإطلاق مبادرة من هذا النوع، قررنا أن ننطلق ونسمح للنموذج أن يتطور بشكل تلقائي من خلال خوض التجربة.

من خلال تجربتنا لمسنا حاجة إلى نشر المعرفة حول تقنيات إعلام المواطن، فأسسنا في عام ٢٠٠٩ شركة حبر للتدريب والتكنولوجيا، والتي نقوم من خلالها بإعطاء ورش تدريبية في مجال الإعلام الرقمي الحديث في مختلف مناطق الأردن من الرمثا إلى العقبة.

ومع انطلاق الربيع العربي عام ٢٠١١، ازداد التواصل والحوار بين المواطنين في قضايا الشأن العام، وبرزت مجموعات وصفحات على فيسبوك من مختلف التيارات تقدم سيلاً من المقالات والأخبار والتعليقات، لم تكن سلبية بعضها في إبراز العصبيات والانقسامات في مجتمعنا الأردني لتطغى على إيجابية التواصل بين مختلف الأطياف، حيث أدى ذلك إلى تعرية هذه المشاكل حتى نبدأ بالعمل على مواجهتها سوية.

إن نفاذ هذه التعديلات سيؤدي من الناحية العملية إلى تقييد الآفاق التي تتيحها تلك التعليقات من خلال الحوارات التي تتم بين القراء وتثري الخبر أو المقال الأصلي وتسهم في تبادل المعرفة.

نحن في حبر واجهنا هذا التحدي، حيث بدأنا نرى تعليقات تحتوي على شتائم أو تحث على الكراهية، إلا أننا وجدنا أن مجتمع القراء والمعلقين ينجح تدريجياً في التصدي لأصحاب التعليقات المؤذية بشكل مهذب وبنّاء، مما جعل الحاجة إلى تدخلنا بالشطب محدوداً للغاية. وكان قيامنا بمنع المستخدمين ممتهني الإساءة من التعليق غير فعالاً لكونهم يجدون طرق بديلة للعودة بحسابات جديدة.

مشروع القانون هذا الذي سيناقشه مجلس النواب الثلاثاء سيشكل في حال إقراره ضربة خطيرة لحرية التعبير والإعلام في الأردن، وسيسيء إلى سمعة الأردن دولياً ويضيفه إلى قائمة الدول عدوة الإنترنت. نحن نرفضه بشكل قاطع وندعوكم لاتخاذ موقف ضده بمختلف الوسائل الممكنة ومطالبة النواب بالتصويت ضده، والاستمرار في محاربته حتى لو تم إقراره.

أقرت لجنة “التوجيه الوطني” النيابية مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة ٢٠١٢ بالأمس (الأحد ٢٠١٢/٩/٩)، وبهذا تكون حرية التعبير والرأي وتلقي المعلومات على الإنترنت تحت رحمة التصويت في مجلس النواب يوم غدٍ، الثلاثاء ١١ أيلول ٢٠١٢.

ندعو كافة أطياف المجتمع الأردني ممن هم ضد مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة ٢٠١٢، ومن هم مهتمون بالدافع عن حرية التعبير والرأي وتلقي المعلومات، وحرية الصحافة، وحرية الإنترنت، إلى المشاركة في هذه الوقفة الإحتجاجية أمام مجلس الأمة لدعوة مجلس النواب للتصويت ضد مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل ٢٠١٢ والضغط على الحكومة لسحب هذا القانون.

إننا ندعو بخاصة المدونيين الأفراد، والعاملين في الإعلام البديل والإعلام المجتمعي، والعاملين والرياديين في شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات وإنتاج المحتوى إلى المشاركة في هذه الوقفة، لما لهذا القانون من أثر سلبي على مساحة الحرية والإبداع التي نتمتع بها اليوم والتي كانت ومازالت العامل الرئيسي في حقيقة أن الأردن ينتج ٦٠٪ من المحتوى العربي على الإنترنت، وعلى أعمالكم ولقمة عيش العاملين في هذه القطاعات الإقتصادية.

مطالعة قانونية في مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة ٢٠١٢ من قبل المحامي محمد قطيشات.

ما الذي يأتي بعد حجب المواقع الاباحيه؟

الخبر الكامل منشور على عمون.

ومن أبرز الموادالجديدة في قانون المطبوعات والنشر الجديد :

تحميل الموقع الإلكتروني المسؤولية عن أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة في ذيل الأخبار أو المواضيع الأخرى كإلزام لإدارة الموقع بالمسؤولية عن التعليقات .

ومن مواد القانون منح الحق لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الالكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت أي من المواد المطبقة على المواقع المحلية

وفيما يتعلق بالمواقع الإخبارية المحلية فإن القانون يحيل أي موقع يرتكب مخالفة منصوص عليها في القانون الى القضاء دون إيقاف الموقع .

كما ينص القانون الجديد على تقليص فترة التقاضي بقضايا المطبوعات حتى أربعة أشهر خلافا لما هو متبع حيث تستمر المقاضاة الى ما يشاء القاضي .

ويشترط القانون لإطلاق الموقع الإلكتروني أن يسجل في دائرة المطبوعات والنشر وأن يكون له عنوان ومقر معروف وله رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين وهذه المادة كانت في مسودة القانون القديم الذي تم تبنيه في حكومة سابقة حيث لم يرد عليه أي تغيير ولم تفعل في حينه .

ما هي الحجج التي تدعم موضوع بقاء الانترنت حرا؟ و ما هي الحجج التي تدعم الوصاية الحكومية؟

في الربع الثاني من عام  ٢٠١٢، بدأ الحديث من قبل الحكومة الأردنية ومجموعة من المواطنيين عن نيتهم تمرير قوانيين وقرارات لحجب المواقع على الإنترنت على اساس أن محتواها يشكل خطورة على المواطنيين. وبالفعل قررت الحكومة الأردنية مؤخراً تطبيق سياسة حجب المواقع والوصاية الحكومية بأن أصدرت قراراً لحجب المواقع الإباحية، كمدخل سهل لتمريربسط سلطتها التقديرية في منع مواقع لأسباب “يشكل محتواها خطورة على المواطنيين”. حيث طلبت هيئة تنظيم قطاع الإتصالات من مزودي الإنترنت البدء تطبيق هذا القرار. والواقع انة هناك بدائل لحجب المواقع الإباحية من خلال برامج تحكم الأهل والتي تتوفر مجاناً وسهلة التحميل بالإضافة إلى أن مزودي الانترنت يقدمون هذه الخدمة مجاناً على مستوى مزود الإنترنت دون الحاجة لتحميل برامج تحكم الأهل.

بالمقابل أيضاً، فإن قطاعات كبيرة من المواطنيين وشركات تكنولوجيا المعلومات والمحتوى الرقمي ترى أن سياسة حجب المواقع والوصاية والرقابة الحكومية على المحتوى الموجود على الانترنت تعطي الحكومات صلاحيات كبيرة لا يمكن ضمان عدم إساءة إستعمالها ضد مواطنيها وهدر حقك كمواطن في حرية التعبير وتلقي المعلومات والشفافية، والإستفادة من خصائص شبكة الإنترنت في كونها شبكة مفتوحة متصلة ومرفق عام لجميع الناس ليبدعوا ويشاركوا ويتحاوروا مع بعضهم البعض.

نحن نؤمن بحرية التعبير وحرية تلقي المعلومات، ونحترم العقل والمعرفة والذكاء الإنساني. ونؤمن بأن شبكة الانترنت غيرت وإلى الأبد المصادر الإعلامية والمعرفية والترفيهية لمستخدميها لتصبح أكثر تعددية، وفتحت قنوات للتواصل والحوار لم تكن متاحة في الإعلام التقليدي ولا حتى على أرض الواقع في حواراتنا وانشطتنا الإجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية.
نحن ضد سياسة حجب المواقع والوصاية والرقابة الحكومية على محتوى الإنترنت.